أنه إذا كان من شعر الإنسان لنفسه يجوز لو من شعر صناعي يجوز لا حرج فى ذلك، أما لو كان من شعر غير إنسان الأصل أن لا يلجأ لهذا إلا لضرورة شديدة والضرورة تقدر بقدرها مع مراجعة الأطباء .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (173) لعام (2007م) بشأن عمليات التجميل: “يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يُقصد منها… إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه… وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة”.
وجاء أيضاً  في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (26) لعام (1988م): “يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذىً نفسياً أو عضوياً”.
وفي هذا الشأن قد فصلت دار الإفتاء المصرية عملية زرع الشعر علي شقين الأول أن يكون من شعر المريض ذاته والأخرى من أن يكون من غيره، وقد جاءت مفصلة كالتالي:
الزرع من شعر نفس الشخص المنتفع: وحكمه الجواز؛ فالإنسان له أن يأخذ من نفسه لنفسه مقدمًا المصلحة الراجحة له، فمن ضُرب على وجهه بشيء من شأنه أن يقتل أو يكسر أو يشين فاتقاه بيده فله ذلك في كل الحالات، مع أن اليد سيصيبها ضرر، فإن كان الأمر كذلك فنزع الشعر من بعض الأماكن من الجسد لوضعها في مكان آخر من البدن جائزٌ أيضًا.
الزرع من شعر غير المنتفع: وهو جائزٌ أيضًا على قول من قال بجواز الانتفاع بشعر الآدمي، وهو مذهب محمد بن الحسن.