اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في المغشوش . فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجب الزكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ خالصه نصابا، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا، أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة .
وقال الحنفية : إذا كان الغالب على الورق المسكوك الفضة فهو في حكم المضروب، فتجب فيها الزكاة كأنه كله فضة، ولا تزكى زكاة العروض، أما إذا كان الغالب الغش فلا يكون لها حكم الفضية بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابا بالقيمة .
قال المالكية إن كانت مسكوك الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غيرالمغشوشة فإنها تعامل كالكاملة ، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابا، وإلا بأن لم ترج رواج الكاملة حسب الخالص فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا.
(428)تفصيل في إرتباط قلة الرزق بالمكان أو الأشخاص أو المركوبات
ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات مشئوماً يجعل الله بحكمته مع مصاحبته إما ضرراً أو فوات منفعة أو نحو ذلك ، وعلى هذا فلا بأس ببيع هذا البيت والانتقال إلى بيتٍ غيره ، ولعل الله أن يجعل الخير فيما ينتقل إليه .
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الشؤم في ثلاث : الدار والمرأة والفرس " – رواه البخاري ( 5093 ) ومسلم ( 2225 ) - ، فبعض المركوبات يكون فيها شؤم ، وبعض الزوجات يكون فيهن شؤم ، وبعض البيوت يكون فيها شؤم ، فإذا رأى الإنسان ذلك فليعلم أنه بتقدير الله عز وجل ، وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدَّر ذلك لينتقل الإنسان إلى محل آخر ، والله أعلم .
بعتبة المنزل الزوجة كما ‏كنى عن ذلك إبراهيم الخليل في الحديث الذي أخرجه البخاري عندما قال إبراهيم لزوجة ‏إسماعيل "قولي له يغير عتبة بابه: وذلك لأنه سألها عن عيشهم فقالت: في جهد ومشقة، ‏فلما أخبرت إسماعيل بذلك قال لها ذلك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك ‏فطلقها…الحديث" فقد تكون المرأة شؤماً على زوجها في رزقه وغيره وذلك لما في ‏الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشؤم في المرأة والدار ‏والفرس"