الزكاة والصدقات

حكم صرف أموال الزكاة علي شكل جوائز تشجيعية لحفظة القرآن الكريم

الزكاة والصدقات الجمهور: عام

العلماء اختلفوا هل يدخل تحفيظ القرآن في قوله تعالى، في مصارف الزكاة"وفي سبيل الله"، وقد قرر المجمع الفقهي بالأغلبية دخول تحفيظ القرآن، وأمور الدعوة إلى الله في الآية وخاصة في هذا الزمان الذي تعطلت فيه شعيرة الجهاد في سبيل الله. وعلى كل فإن جوائز المسابقات لا تدخل في ذلك، ولكن تدخل في ذلك -على الرأي الآخر- أجرة الدعاة والمحفظين ونحو ذلك. أما صرف بعض أموال الزكاة على شكل جوائز تشجيعية ، فإذا كان الفائز من أهل الاستحقاق جاز صرف الجائزة من الزكاة ، أما إذا لم يكن من أهل الاستحقاق ، فلا يجوز

اقرأ

حكم استرداد الصدقة والزكاة

الزكاة والصدقات الجمهور: عام

يحرم على الغني أن يسأل الناس من الصدقات، ولا يحل له ما يأخذه بذلك، وقد حذر الشرع الشريف أشد التحذير من أن يسأل أحد الناس من غير حاجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ) رواه الشيخان، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) رواه الترمذي. وروى الإمام مسلم في [صحيحه] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ). أما المعطي فإن أعطى السائل ظانه فقيراً، فله الأجر على صدقته؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لمن أخذ صدقة والده: (لَكَ مَا نَوَيتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذتَ يَا مَعنُ) رواه البخاري، فإذا بان بعد ذلك أنه غير محتاج، فإن كان ما أعطاه من الزكاة فله أن يستردها، ليدفعها لمستحق حتى تبرأ ذمته، وإن كانت من الصدقات فلا يسترجعها، وإن بان غير مستحق؛ لأن الصدقة تجوز على الغني، وله الأجر على ما دفع

اقرأ

جواز إخراج زكاة المال غذاء للأيتام.

الزكاة والصدقات الجمهور: عام

إذا كان هناك فقير معين ، يحتاج إما إلى دواء أو غذاء ، أو نحو ذلك من احتياجاته ، ويعلم أنه سيترتب على صرف الزكاة له نقوداً مفسدة واضحة ، أو كانت المصلحة تقتضي عدم إعطاء ذلك الفقير النقود ، ففي هذه الحال أجاز بعض العلماء صرفها له مواد عينية بدلاً من النقود . ومن صور ذلك : أن يكون الفقير مجنونا ، أو ضعيف العقل لا يحسن التصرف المال ، أو سفيها مبذراً للمال ، أو مفسدا ينفق المال على ما لا فائدة فيه ، ثم يبقى ـ هو أو من يعوله ـ محتاجا . قال شيخ الإسلام : " إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ...؛ وَلأَنَّهُ مَتَى جُوِّزَ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ ، وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ؛ وَلأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ ، وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلا بَأْسَ بِهِ

اقرأ

حكم تأخير زكاة الفطر في رمضان

الزكاة والصدقات الجمهور: عام

والخلاصة، أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، فيسن ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئًا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تُقضى الزكاه.. معلوم إنها من تمام الصيام كما جاء في الحديث الصحيح: إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين لكن لا يبطل الصيام بتركها، الصيام صحيح ومجزي ونافذ ولكنه يكون ناقصاً، يكون فيه نقص بعدم هذه الزكاة، فالزكاة تجبره؛ تجبر النقص بمثابة سجدتي السهو في الصلاة، فهي جابرة ومكملة، فإذا تأخرت أو تكاسل صاحبها، أو لم يؤدها عمداً فإن هذا إثم وعلى صاحبه التوبة، والتوبة تجبر النقص، التوبة تجبر النقص، وعليه مع التوبة الأداء، أن يخرج الزكاة قضاء. نعمهيام عبد الحق: - جعل العتق من القربات العظيمة إلى الله: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أَعتَقَ رقبة مسلمةً، أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار حتى فرجَه بفرجه» [رواه البخاري ومسلم]. جعل العتق أحد مصارف الزكاة الثمانية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة: 60]. قال يحيى بن سعيد: "بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية، فجمعتها، ثم طلبت فقراء نعطيها لهم، فلم نجد فقيراً، ولم نجد من يأخذها منا، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت بها عبيداً فأعتقتهم" جعل العتق كفارة للطم العبد أو ضربه: عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: «من لطم مملوكاً له أو ضربه فكفارته عتقه» [صححه الألباني]. - جعل العتق واجبا في بعض الكفارات مثل: . في القتل الخطأ: {مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [سورة النساء: من الآية92]. . وفي الظهار: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [سورة القصص: من الآية3]. . وفي الحنث في اليمين: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: من الآية89 كذلك جواز الزواج من الرقيق، وهو من أهم أسباب العتق: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ...} [سورة النساء: 25

اقرأ

حكم انفاق الزوجة من مالها الخاص لمساعدة زوجها في مصروفات بيت الزوجيه

الزكاة والصدقات الجمهور: عام

وأما إنفاق المرأة على زوجها وأولادها فغير واجب عليها، فإن قامت به وأحسنت النية، فهي مثابة على ذلك إن شاء الله تعالى. وأما دفع المرأة لإيجار البيت، ونفقات العيال، واحتساب ذلك زكاة، فلا يجزئ عنها، لأن الزكاة حق واجب في المال يجب إخراجه منه، ولا يجوز لدافعها أن يقي بها ماله مما كان لزاماً عليه أن يدفعه، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب الشرعي، أو على سبيل الوجوب العرفي الذي تمليه المروءات والأعراف. وهذه المرأة يلزمها بطبيعة الحال أن تدفع إيجار البيت الذي تسكنه، وتنفق على نفسها وعلى عيالها إذا لم يقم الزوج بذلك، فكأنها إذا دفعت الزكاة في ذلك وَقَتْ مالها وحفظته مما كان لازماً لها، وبإمكان هذه المرأة أن تلزم الزوج بتحمل واجباته من النفقة إما بطريق الحجة والبرهان وعرض كلام أهل العلم عليه، وإما بتوسيط أهل الإصلاح وإما برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية. والأولى - حقيقة - بالمرأة التي لها مال تغطي زكاته هذه النفقات كلها الأولى بها أن تنفق على بيتها وعيالها، وتحتسب الأجر عند الله تعالى في ذلك، وأن تخرج الزكاة طيبة بها نفسها، وأن لا تفكر أصلاً في وسيلة تحول بها بين الفقراء - الحقيقين وبين ما فرض لهم من مال الله الذي هي مستخلفة فيه. وننبه إلى أنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إن كان فقيراً في أصح قولي العلماء، ويشترط أن تملكه أياها ثم هو يتصرف فيها كيف ما يشاء

اقرأ

الرد على من افتى بإخراج الزكاة عشرة فى المائة من الأرباح فقط

الزكاة والصدقات الجمهور: عام

هذا الكلام لم يقل بذلك أحد من اهل العلم مطلقا إلا الدكتور المشد وروج له وافتى به الدكتور على وحينما كان مفتيا لم يفتى به بل كان يفتى بإجماع العلماء والمجامع الفقهية ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية فهى رأيه الخاص الذى لم يقل به أحد من اهل العلم مطلقا

اقرأ

هل يعلم مخرج الزكاة المستحق لها بأنها زكاة

الزكاة والصدقات الجمهور: عام

لا يلزم معطي الزكاة أن يخبر من يأخذها بأنها زكاة ، بل قد كره بعض المالكية إخباره ، وهو ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله ، وكذا الشافعية . قال النووي رحمه الله : " إذا دفع المالك أو غيره الزكاة إلى المستحق ولم يقل هي زكاة ، ولا تكلم بشيء أصلا : أجزأه ، ووقع زكاة ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، وقد صرح بالمسألة إمام الحرمين – أي : الجويني - ، وآخرون " انتهى . " المجموع " ( 6 / 233 ) . وقال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً : لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة ، قال الحسن : أتريد أن تقرعه ؟! لا تخبره . وقال أحمد بن الحسن : قلت لأحمد : يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول : هذا من الزكاة ، أو يسكت ؟ ، قال : " ولم يبكِّته بهذا القول ؟! يعطيه ، ويسكت ، ما حاجته إلى أن يقرعه ؟! انتهى . " المغني " ( 2 / 508 ) . وفي " الشرح الكبير " للشيخ الدردير رحمه الله ( 1 / 500 ) : " ولا يشترط إعلامه ، أو علمه بأنها زكاة ، بل قال اللقاني : يكره إعلامه ؛ لما فيه مِن كسر قلب الفقير ، وهو ظاهر ، خلافاً لمَن قال بالاشتراط

اقرأ

هناك فارق بين أموال الزكاة وغيرها من الصدقات

الزكاة والصدقات الجمهور: عام

فمال الزكاة عند جمهور العلماء وأكثر أهل العلم لايجوز استثماره ومن أجازه كمجمع الفقه الإسلامي ودار الإفتاء المصرية وضعت شروط صعب أو يستحيل توافرها منها أن تكون المشروعات رابحة وإن يضمنها من تاجر بها وأن يتملكها أصحاب الزكوات وشرط المجمع إن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة للمستحقين وهذا يستحيل لأن أهل الاحتياج أكثر من الزكوات الضامن لاعلاقة له بالمكسب أو الخسارة الضامن يضمن رد المال عن فلان إن لم يوفى به لقول النبي صلى الله عليه وسلم الضامن غارم الضامن لايأخذ مقابل وإلا كان ربا ولاعلاقة له بتعويض خسارة والضامن يصبح دائنا لمن سدد عنه الزكاة لاتجوز لغير المسلم والصدقة تجوز للجميع وبناء على ذلك فإنه يجوز صرف زكاة المال فى العمليات الجراحية والأدوية والرعاية والأجهزة للمسلمين اما تجهيز الغرف وإعدادها للجميع فلاتجوز من زكاة المال عند جمهور العلماء وأكثر أهل العلم خلافا لمن أجاز ذلك من العلماء المعاصرين

اقرأ

حكم من له أرض زراعيه وأجرها لأحد الأشخاص هل عليها زكاة وعلي من تكون الزكاة المالك أم المستأجر

الزكاة والصدقات الجمهور: عام

لازكاة على المؤجر إلا لو بلغ مال الإيجار الزكاة وحال عليه الحول أما لو انفقه فلازكاة عليه والمستأجر بدخل فى احكام زكاة الزروع إن انطبقت عليه الشروط حسب نوع الزرع الخ

اقرأ

من مصارف زكاة المال وفي سبيل الله ::ماذا يشمل هذا المصرف؟

الزكاة والصدقات الجمهور: عام

مَصرِفُ هذا السَّهمِ هو في الجهادِ في سبيلِ الله، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة (1) ، والمالكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة (5) ، وقولُ أكثَرِ العلماءِ (6) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك أن المراد بفي سبيل الله هو الجهاد بمعناه العام "جهاد اليد والمال واللسان" فيشمل ذلك القتال في سبيل الله والدعوة إلى الله. وهو قول من أقوال أهل العلم وهو ما صدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي، والندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة وفي سبيل الله، فاختلف العلماء في مدلولها, ومن أحد أقوالهم أن المراد به هو مصالح المسلمين العامة، وبه قال طائفة من العلماء منهم صديق حسن خان، وبعض العلماء المعاصرين، واستدلوا بأن لفظ في سبيل الله عام فلا يجوز قصره على بعض أفراده دون سائرها إلا بدليل, ولا دليل على ذلك، وقالوا أيضا مما يدل على ذلك ورود بعض النصوص الدالة على جواز صرف الزكاة على بعض القرب مثل الحج، كما في حديث أم مَعْقِلٍ وفيه (... فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ إن عَلَىَّ حَجَّةً وإن لأبي مَعْقِلٍ بَكْراً قال: أبو مَعْقِلٍ صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ في سَبِيلِ اللَّهِ، قال: أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عليه فإنه في سَبِيلِ اللَّهِ...الحديث) رواه الإمام أحمد. وارى ان هذا المصرف يدخل فيه أنواع الجهاد المتعددة ومنها الإنفاق على العلم ونشره والدعوة إلى الله وإزالة الشبهات وهذا باب عظيم يغفل عنه كثير من المسلمين وبشتد تأكيده فى هذا العصر المنفتح حتى اصبح كالقرية الواحدة فى المعلومات

اقرأ

شيخنا الجليل قرأت في كتاب ما أن نصاب الزكاة يقاس علي عيار ذهب ٢٤ وفي القنوات الفضائيه وإذاعة القرآن الكريم يقال يقاس علي عيار ٢١ فأفيدونا أفادكم الله

الزكاة والصدقات الجمهور: عام

اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في المغشوش . فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجب الزكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ خالصه نصابا، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا، أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة . وقال الحنفية : إذا كان الغالب على الورق المسكوك الفضة فهو في حكم المضروب، فتجب فيها الزكاة كأنه كله فضة، ولا تزكى زكاة العروض، أما إذا كان الغالب الغش فلا يكون لها حكم الفضية بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابا بالقيمة . قال المالكية إن كانت مسكوك الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غيرالمغشوشة فإنها تعامل كالكاملة ، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابا، وإلا بأن لم ترج رواج الكاملة حسب الخالص فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا. (428)تفصيل في إرتباط قلة الرزق بالمكان أو الأشخاص أو المركوبات ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات مشئوماً يجعل الله بحكمته مع مصاحبته إما ضرراً أو فوات منفعة أو نحو ذلك ، وعلى هذا فلا بأس ببيع هذا البيت والانتقال إلى بيتٍ غيره ، ولعل الله أن يجعل الخير فيما ينتقل إليه . وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الشؤم في ثلاث : الدار والمرأة والفرس " – رواه البخاري ( 5093 ) ومسلم ( 2225 ) - ، فبعض المركوبات يكون فيها شؤم ، وبعض الزوجات يكون فيهن شؤم ، وبعض البيوت يكون فيها شؤم ، فإذا رأى الإنسان ذلك فليعلم أنه بتقدير الله عز وجل ، وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدَّر ذلك لينتقل الإنسان إلى محل آخر ، والله أعلم . بعتبة المنزل الزوجة كما ‏كنى عن ذلك إبراهيم الخليل في الحديث الذي أخرجه البخاري عندما قال إبراهيم لزوجة ‏إسماعيل "قولي له يغير عتبة بابه: وذلك لأنه سألها عن عيشهم فقالت: في جهد ومشقة، ‏فلما أخبرت إسماعيل بذلك قال لها ذلك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك ‏فطلقها…الحديث" فقد تكون المرأة شؤماً على زوجها في رزقه وغيره وذلك لما في ‏الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشؤم في المرأة والدار ‏والفرس"

اقرأ