فمال الزكاة عند جمهور العلماء وأكثر أهل العلم لايجوز استثماره
ومن أجازه كمجمع الفقه الإسلامي ودار الإفتاء المصرية وضعت شروط صعب أو يستحيل توافرها
منها أن تكون المشروعات رابحة وإن يضمنها من تاجر بها وأن يتملكها أصحاب الزكوات
وشرط المجمع إن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة للمستحقين وهذا يستحيل لأن أهل الاحتياج أكثر من الزكوات
الضامن لاعلاقة له بالمكسب أو الخسارة
الضامن يضمن رد المال عن فلان إن لم يوفى به
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
الضامن غارم
الضامن لايأخذ مقابل وإلا كان ربا ولاعلاقة له بتعويض خسارة
والضامن يصبح دائنا لمن سدد عنه
الزكاة لاتجوز لغير المسلم
والصدقة تجوز للجميع
وبناء على ذلك فإنه يجوز صرف زكاة المال فى العمليات الجراحية والأدوية والرعاية والأجهزة للمسلمين
اما تجهيز الغرف وإعدادها للجميع فلاتجوز من زكاة المال عند جمهور العلماء وأكثر أهل العلم خلافا لمن أجاز ذلك من العلماء المعاصرين