والحاصل :
أن المرأة إن كانت في عدة طلاق رجعي لم يجز لها الخروج إلا بإذن زوجها ، أما إن كانت معتدة من طلاق بائن ، فلها الخروج لحاجتها ، ولو بغير إذنٍ ؛ لزوال الزوجية. حقوق الزوجة بعد الطلاق
أحكام المعتدة من [ الطلاق الرجعي / الطلاق البائن]
العدة من طلاق رجعي . 2ـ العدة من طلاق بائن . الحال الأولى : أن تكون معتدة من طلاق رجعي ، فلها الخروج إلى المسجد وإلى دور القرآن بشرط أن يأذن لها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات. فعن ابن عمر أنه كان يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (4/142) وقال النووي رحمه الله : " إن كانت رجعية فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه " انتهى من "روضة الطالبين" (8/416) 🦋 الحال الثانية : أن تكون مبانة ، سواء كانت البينونة كبرى ، كما لو استوفى عدد الطلقات أو بينونة صغرى ، كما لو خالعته على عوض أو فُسخ النكاحُ لعيب ـ جاز لها الخروج ، ولو بغير إذن ؛ لزوال الزوجية . فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : " إذا طلقت المرأة ألبتة ، فإنها تأتي المسجد والحق هو لها ، ولا تبيت إلا ببيتها حتى تنقضي عدتها " من "المدونة"
فعدتها ثلاث حيضات ولو استمرت شهور طويلة
يعنى لو كل شهرين مرة تنتظر ستة أشهر ولو ينزل الحيض كل ثلاثة أشهر تنتظر تسعة أشهر الخلاصة أنها تنتظر ثلاث حيضات ولو ظلت شهور ولو انقطع الدم عنها تنتظر سنة كاملة تظل فيها طاهرة وهذا اقل مدة عند الفقهاء قال ابن قدامة فى المغني: وإن حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟ لم تنقض عدتها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض، وذلك لما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال، في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، فارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه: تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل، تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة. ولا نعرف له مخالفا. قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منك
معني كلمة المحجة البيضاء
فالمحجة تقال للطريق ، قال في مختار الصحاح : والمحجة بفتحتين جادة الطريق . وقال ابن منظور: المحجة جادة الطريق ، مفعلة من الحج القصد ، والميم زائدة ، وجمعها المحاج ، بتشديد الجيم . وجادة الطريق أي وسطه, وبيضاء لوضوحها, ولذلك قال: ليلها كنهارها أي لا لبس فيها, واضحة جلية لسالكها ، وقال المناوي في فيض القدير: قد تركتكم على البيضاء. وفي رواية على المحجة البيضاء. وهي جادة الطريق . 🌻 كيفية احتساب العدة لامراة تطلقت عند مأذون علما"بأن [ الدورة الشهرية غير منتظمة كل شهر من وقت الطلاق
قد اختُلِف في حقيقة النَّفس: ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن؟ أو عرَض من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مودَع فيه؟ أو جوهر مجرد؟
وهل هي الرُّوح، أو غيرها؟ وهل الأمَّارة، واللوَّامة، والمطمئنة نفس واحدة، أم هي ثلاث أنفس؟ وهل تموت الرُّوح، أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلدًا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرًا، إن شاء الله تعالى: فقيل: الرُّوح قديمة، وقد أجمعت الرُّسل على أنها محدَثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبَّرة، وهذا معلوم بالضرورة من دِينهم، أن العالم محدَث، ومضى على هذا الصحابةُ والتابعون، حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمُه في الكتاب والسنَّة، فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله، وأمره غير مخلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: 85]، وبقوله: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [الحجر: 29]، كما أضاف إليه عِلمه وقدرته، وسَمْعَه وبصره ويدَه، وتوقَّف آخرون. واتفق أهل السنَّة والجماعة أنها مخلوقة، وممن نقَل الإجماعَ على ذلك: محمد بن نصر المروزيُّ، وابن قتيبة، وغيرُهما واختلف في الرُّوح: ما هي؟ قيل: هي جسم، وقيل: عرَض، وقيل: لا ندري ما الرُّوح، أجوهر أم عرض؟ وقيل: ليس الرُّوح شيئًا أكثرَ من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل: هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وقيل: هي الحرارة الغريزية، وهي الحياة، وقيل: هو جوهر بسيط منبعِث في العالم كله من الحيوان، على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم، غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنًى واحد لا غير، وقيل: النَّفس هي النَّسيم الداخل والخارج بالتنفُّس، وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى (الإنسان): هل هو الرُّوح فقط، أو البدن فقط، أو مجموعهما، أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه: هل هو اللفظ، أو المعنى فقط، أو هما، أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، والحق: أن الإنسان اسمٌ لهما، وقد يُطلَقُ على أحدهما بقرينة، وكذلك الكلام. والذي يدلُّ عليه الكتاب والسنَّة وإجماعُ الصحابة وأدلة العقل: أن النفس جسمٌ مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نُوراني عُلْوي، خفيف حي متحرك، ينفُذُ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدُّهن في الزيتون، والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحةً لقَبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسمُ اللطيف ساريًا في هذه الأعضاء، وإفادتها هذه الآثار، من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه، بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن قَبول تلك الآثار - فارق الرُّوحُ البدنَ، وانفصل إلى عالَم الأرواح ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان: فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه، ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداء الساري في العروق، وهو الذي تسميه الأطباء الروح، ويُسمى الروح الحيواني، فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس إن هناك فرقا بين الجسد والروح والنفس، فالجسد هو الجسم الذي له أبعاد معينة، أما النفس شيء يؤاخذ الله به الإنسان وتشتمل النفس على العقل والقلب فضلًا عن سيطرتها على الجوارح، أما الروح هى سر إلهى محطوط ومسحوب من الإنسان، فإذا سحب الله الروح من الإنسان أصبح جمادا ولا قيمة له. أن الذي سيحاسب فى الإنسان ليس الجسد أو الروح وإنما "النفس"، فهى محل للحساب ولها درجات من الخير والشر فهناك نفس أمارة ونفس لوامة ونفس ملهمة ونفس راضية ونفس مرضية ومطمئنة وكاملة فهؤلاء سبع درجات للنفس، ولكن أحيانا يجعلونها ثلاثة أقسام للنفس: النفس الأمارة واللوامة والملهمة. حكم الأحتفال بالمولد النبوي الشريف
حكم إزالة شعر العانه وغيرها من خصال الفطره
كل مسلم بالغ مكلف مأمور بالاستحداد وغيره من خصال الفطرة، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء في ذلك المتزوج وغيره، فمن ترك شيئا من هذه الخصال مدة يخرج فيها عما هو معتاد كان مخالفاً للسنة، فإن ترك الإزالة بالكلية كان الأمر أشد كراهة ومخالفة للفطرة والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب. متفق عليه . وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أقصى أمد لترك تلك الخصال، ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة. وقد ذكر أهل العلم أن معنى هذه التوقيت أنه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين، وأن المختار في توقيت ذلك أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، ولا يترك لغاية الأربعين بحال من الأحوال. قال النووي في شرح مسلم : وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار ، وأما حديث أنس المذكور في الكتاب وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين الفرق بين النفس والروح
حكم الحلف بغير الله
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: " أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة ، منهي عنها ؛ لا يجوز الحلف بها لأحد " انتهى من "التمهيد" (14 / 367). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " فأما "الحلف بالمخلوقات" كالحلف بالكعبة، أو قبر الشيخ، أو بنعمة السلطان، أو بالسيف، أو بجاه أحد من المخلوقين: فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه اليمين مكروهة منهي عنها، وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة. وهل الحلف بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه
حكم لبس الخاتم في السبابة
يجوز للمرأة ذلك بلا كراهة، ويكره للرجل لبس الخاتم في السبابة والوسطى، والكراهة تنزيهية، فقد ثبت النهي عن التختم في السبابة «الشاهد» والوسطى كما في صحيح مسلم عن علي قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها»، وللمرأة أن تلبس الخاتم فيما شاءت من أصابع يديها.
حكم من ضاع منه أوسرق منه مال أوذهب وخلافه
وإذا ضاع من الإنسان شيء فهي مصيبة تكفر عنه من خطاياه ، فإن صبر عليها فله مزيد أجر وثواب (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) الزمر/9 . وإذا نوى الصدقة بهذا الشيء على من وجده أو أخذه كان ذلك أعظم أجرا له
معاملة الدروب شيبنج (Drop Shipping) الوارد ذكرها في السؤال: هي صورة من صور التجارة الإلكترونية المستحدثة، والتي تعني في ترجمتها: "إسقاط عملية الشحن"، وهي عبارة عن إنشاء حساب إلك…
وهذه المعاملة في جملتها تندرج تحت حقيقة "بيع المرابحة" -في صورته التي نصَّ عليها الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 29، ط. دار المعرفة)- إلا أنها تفترق عنه في معلومية أصل ثمن السلعة ومقدار الربح المزيد عليه لكلا الطرفين؛ وصورته: أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشتر هذه وأُربحك فيها كذا، فيشتريها الرجل؛ فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها؛ بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعًا، وإن شاء تركه. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعًا ووَصَفَه له، أو متاعًا أَيَّ مَتَاعٍ شئت، وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء؛ يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر؛ فإن جَدَّدَاهُ جاز. والعلة في اشتراط معلومية أصل ثمن السلعة ومقدار الربح المزيد عليه تفصيلًا لكلا الطرفين قبل إتمام بيع المرابحة إنما هي للتحرّز من الجهالة المؤدية إلى الغرر والنزاع بين المشتري طالب السلعة والمرابح؛ قال العلامة ابن مودود الموصلي في "الاختيار" (2/ 29، ط. الحلبي): [ولا بد أن يكون الربح أو الوضيعة معلومًا؛ لئلًا يؤدي إلى الجهالة والمنازعة] اهـ. ولذا فقد نُقل عن الإمام مالكٍ كراهةُ عدم استيفاء هذا الشرط مع القول بصحة البيع؛ قال الإمام أبو الوليد ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (8/ 220، ط. دار الغرب الإسلامي): [ولو أنَّ رجلًا سأل رجلًا أن يبتاع طعامًا أو متاعًا بعينه إلا أنَّه لم يُسَمِّ له ما اشترى به ولم يُسَمِّ له ما يربحه فيه فإني سمعت مالكًا أيضًا يقول فيها: إني أكره أن يعمل به، فأما أنْ أبلُغَ به الفسخ فلا، وأمضاه] اهـ. فإذا عُلِمَ ثمن السلعة إجمالًا واتفق عليه بين الطرفين فإنَّ هذا يحقق المعنى المرجو من الشرط وهو: رفع الجهالة، ونفي الغرر، ومنع النزاع، وقد تقرَّر في القواعد الفقهية أنَّ "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا"؛ كما في "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (3/ 504، ط. دار العبيكان). وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ البيع الإلكتروني قد أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دامت تُحَقِّق مصالح العباد، ولا تشتمل على مُحَرَّم بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كليةٍ، ومعاملة الدروب شيبنج (Drop Shipping) الوارد ذكرها في السؤال هي: نوع من المعاملات المستحدثة القريبة في جملتها من بيع المرابحة الذي نص على مشروعيته الفقهاء، وهي جائزة شرعًا؛ لكونها داخلة في عموم إباحة البيع والتجارة تحقيقًا لحاجة الناس، بشرط انتفاء الغرر والضرر، ووجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات هذا الكلام فيه خلط شديد شهر المحرم كغيره من الشهور العربية وبستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر فمنهم من خصهم باوله ومنهم من خصه باوسطه ومنهم من خصهم باخره ويطلق عليه السود لأن القمر يكون فى المحاق وهذا كله مستحب ولايختص بمحرم أو غيره بل هو امر عام فى الشهور كلها قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَيُسَنُّ صَوْمُ أَيَّامِ السُّودِ وَهِيَ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَتَالِيَاهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُصَامَ مَعَهَا السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ احْتِيَاطًا. قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَلَا يَخْفَى سُقُوطُ الثَّالِثِ مِنْهَا إذَا كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا، وَلَعَلَّهُ يُعَوَّضُ عَنْهُ بِأَوَّلِ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ أَيَّامِ السُّودِ أَيْضًا لِأَنَّ لَيْلَتَهُ كُلَّهَا سَوْدَاءُ، وَخُصَّتْ أَيَّامُ الْبِيضِ وَأَيَّامُ السُّودِ بِذَلِكَ لِتَعْمِيمِ لَيَالِي الْأُولَى بِالنُّورِ وَلَيَالِي الثَّانِيَةِ بِالسَّوَادِ، فَنَاسَبَ تَزْوِيدَهُ بِذَلِكَ لِإِشْرَافِهِ عَلَى الرَّحِيلِ وَشُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْأُولَى وَطَلَبًا لِكَشْفِ السَّوَادِ فِي الثَّانِيَةِ فيسن التنوع فى الشهور او صيام البيض ثم السود وكل ذلك مستحب ) صَوْمُ (أَيَّامِ) اللَّيَالِي (الْبِيضِ) مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَتَالِيَاهُ لِمَا صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَبَا ذَرٍّ بِصِيَامِهَا» ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَصَوْمُ الثَّلَاثَةِ كَصَوْمِ الشَّهْرِ وَمِنْ ثَمَّ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَوْ غَيْرَ أَيَّامِ الْبِيضِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وقال الشيخ الشربيني في مغني المحتاج: يسن صوم أيام الليالي السود، وهو الثامن والعشرون وتالياه، وينبغي .. أن يصوم معها السابع والعشرين احتياطا، وخصَّت أيام البيض وأيام السود بذلك لتعميم ليالي الأولى بالنور والثانية بالسواد فناسب صوم الأولى شكرا، والثانية لطلب كشف السواد، ولأن الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل فناسب تزويده بذلك.
حكم قراءة كتب التفسير للحائض
كتب التفسير يجوز مسها بغير وضوء لأنها تعتبر تفسيراً، والآيات التي فيها أقل من التفسير، ويستدل لذلك بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب للكفار وفيها آيات من القرآن الكريم، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر. أما إذا تساوى التفسير والآيات، فعلى القاعدة المعروفة عند أهل العلم، أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان، فإنه يغلب جانب الحظر، وعلى هذا فإذا كان القرآن والتفسير متساويين أعطي حكم القرآن، وإذا كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير. لا بأس في مس كتب التفسير على غير طهارة ، و إن كانت متضمنة لآيات القرآن الكريم و سوَرِه عند المالكيّة – غير ابن عَرَفة – و الحنابلة مطلقاً ، لأنه لا يُطلق عليها اسم القرآن عُرفاً ، فلا تأخذ حُكمُه . و اعتبر أكثر الحنَفيّةُ و الشافعيّة بالقلة والكثرة في الحكم ، فإن كان القرآن مماثلاً لنص التفسير أو أكثر منه كما في بعض كتب غريب القرآن ، و مختصرات التفاسير حرم مسه على غير طهارة ، و إن كان التفسير أكثر جاز مسّه مع الحَدَث . و هذا هو الراجح بحُكم العُرف الذي يُرجّحُ الغالبَ ، و لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث دحية الكلبي بكتاب فيه آية إلى قيصر ، كما في الحديث المتفق على صحته عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما . و عليه فلا بأس في مسّ المحدث كُتُبَ التفسير إذا كان معظمها من غير القرآن الكريم ، كالموسوعات و المطوّلات ، إذ إنّ المتعارف عليه كونه كتباً ، و ليست مصاحف ( على المعنى الاصطلاحي ) ، أمّا كتب الغريب ، و مفردات القرآن ، و مختصرات التفاسير ( كالجلالين و نحوه ) فحكمها حُكم المصاحف ، و لا يحلّ مسّها إلا لطاهر
أوجه الخلاف في صيغة هذه الكلمات التي وردت في سورة الكهف [ تستطيع/ تستطع/ تسطع]👇
فقد ذكر أهل التفسير أن الخضر عليه السلام لما كان في بداية الأمر، ووعد موسى أن يفسر له تلك الأمور التي رآها ولم يستطع الصبر والسكوت عليها، بعد ما أمره أن لا يسأله عن شيء حتى يكون الخضر هو المخبر والمفسر لما يرى موسى، جاءت الصيغة بتستطع في قوله تعالى: سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا {الكهف:78}، فكان الإشكال وانتظار حله ثقيلا فناسب التعبير عنه بتستطع، ولما فسر له ما أشكل عليه ووضحه كان التعبير بتسطع أخف ليقابل الأخف بالأخف والأثقل بالأثقل، كما يقول علماء اللغة: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. وقال ابن كثير في التفسير: ..... ولما فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: تسطع، وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلاً، فقال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف، كما في قوله تعالى: (فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ) وهو الصعود إلى أعلاه، (وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا) وهو أشق من ذلك، فقابل كلاً من المعنيين بما يناسبه لفظا.