هل المجاملات المادية بين الناس في المناسبات الاجتماعية تعتبر دين واجب الرد بنفس القدر
والفرق بين الهدية والبيع والشراء
منوعات
ماواجب الأبناء فعله عندما يتوفي أحدي الوالدين وعليه صيام أيام من رمضان وكان لايعرف الحكم
عليهم باخراج كفارة عن تلك الأيام وأولادهم يفعلون ذلك
المقصود بالاشهر المعلومات في قوله تعالى:-
"الحج اشهرٌ معلومات" 📘📘 الفرق بين نية الإحرام ومقدمات الاحرام 📚📚السؤال عن صحة هذا الحديث 👇
حكم تحريم الأكل على جنابة🔰
🍃 حكم الذكر في الحمام🍃 📘 حكم دخول الحمام لمن تحمل المصحف أو ترتدي حليه فيه ذكر لله 📚📚الفرق بين صورة العباده وحقيقة العباده وحكم وجود الموبايل معك في الحرم أثناء الحج والعمره This message was deleted This message was deleted
تفصيل عن حقيقة العلاقة الزوجية📕
📘حكم من نذرت صيام سته أيام من شوال مدي الحياة والان كبرت في السن ولم تعد تستطيع فهل لها من كفارة
حكم السنن الراتبة
()حكم الصلاه مع وجود القسطره) ( حكم تحريم الأكل على جنابة ) حكم تبخير ملابس الإحرام () حكم الصلاة خلف إمام يخطأ في قراءة الفاتحة () حكم قطع قراءة القرآن أو الأذكار عند رفع الآذان () حكم من ترك سجده في الصلاة سواء كان إمام أو مأموم أنواع التقرب الي الله ) حكم جمع الصلاة في الحضر ) حكم كشف الشعر أثناء الصلاة ) ذكر الاستعاذة من فتنة القبر وفتنة المسيخ الدجال ) السنه في عدد ركعات صلاة التراويح ) دعاء الاستخارة ومعناها () أحكام سجدة الشكر ) المولاة في الوضوء للصلاة لارتداء الخفين () حكم ترك فروج بين المصلين في صلاة الجماعة ) حكم الجمع بين نيتي الفرض وتحية المسجد ) حكم صلاة المنفرد خلف صفوف الجماعة () مايوجب فعله عند انقطاع صوت الإمام عن المصليّن ) حكم ترتيب الآيات والسور في المصحف () _ حكم تخصيص أية السجدة في صلاة فجر الجمعة _ حكم سجود سجدة التلاوة عند سماع المذياع ) #حكم إقامة دار مناسبات في المسجد الجامع # حكم إقامة السرادق للعزاء ) صحة صلاة المرأة بجوار الرجل ) حكم جمع الصلوات أثناء العمل ) حكم مخالفة أوامر الطبيب ظناً من العبد أنه ورع ) حكم وضع السترة أثناء الصلاة ) حكم لباس البنطلون والصلاة به ) حكم نسيان التشهد الأوسط والقيام للركعة الثالثة ) هل الاستماع للقرآن يجزئ عن قراءته ) حكم من شك بأن أصاب ثيابه شيء من البول ) حكم صوت المرأة للتأمين في الفاتحة أثناء الصلاة ) حكم قراءة القرآن في المقابر ) حكم كتابة إي شئ في المصحف أو بين الآيات ) حكم حضور السيدات مجالس العلم في المسجد
حكم نية صيام رمضان
) حكم الجمع بين صيام الفرض والنفل ) جواز صيام الأيام القمريه في إي ايام من الشهر 📚 أحكااااام الصلاة📚
حكم الطهارة في مس المصحف وقراءة القرآن
) حكم دم الإجهاض حكم دخول الحمام لمن تحمل المصحف أو ترتدي حليه فيه ذكر لله
حكم الغسل من الجنابة لمن أصابها الحيض
) حكم أخذ الدواء لوقف الحيض أثناء الحج ) حكم من جاءها الحيض وهي في طريقها للحج ) _ الطهارة من الحيض أو الجنابة _ هل تعميم الجسم بالماء لرفع الجنابة يجزئ عن الوضوء ) كيفية قضاء صيام أيام الحيض متتالية أو متفرقة ) حكم دخول الحائض المسجد
حكم أخذ فائدة على البيع بالاقساط
) حكم بيع البضاعة بعد شراءها وهي عند التاجر ) حكم المشاركة التجاريه مقابل عائد مالي ) حكم الغرامه في حالة التأخر في دفع الاقساط 🌾حكم عمل الحواجب🌾 🍂) حكم التقنيات الجديدة في تهذيب شكل الحاجب🍂 🌞أزالة الشعر بين الحاجبين وأعلي الأنف يجب تنظيفه فهو لايعتبر من الحاجبين مطلقا وتسمي(عدسة الحواجب)🌞 🌸 أحكام الحيض🌸 ) حكم ظهور الدم والافرازات قبل أيام الحيض ) حكم نزول الدم بعد الطهر من الحيض
من العجوز التي أخبرته بمكان دفنه ؟ وما الطلب الغريب الذي طلبته ؟؟
وفاةُ يوسف عليه السلام ومكان دفنه بعد أن منّ الله على سيّدنا يوسُف وأعطاه من النعيمِ في الدنيا اشتاقت نفسه للقاء الله عزّ وجلّ، وهو أوّل نبيّ تمنّى الموت وقد ذُكر ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى (رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ )، ولمّا حضر سيّدنا يوسُف الموت جمع إليه قومه من بني يعقوب وأوصى أخاه يهوذا على قومه، وتُوفي عليه السلام وكان عمره 120 عاماً. وقد تخاصمَ أهل مصر في مكانِ دفنِه وذلك لشدة رغبة الناس بالحصول علي بركته ، فاشتد القتال والعداء بين الناس وفي النهاية وتعدّدت الروايات ولكن في النهاية اتفق الجميع على جعله في صندوق من المرمر مطلي بالرصاص ويدفنوه في نهرِ النيلِ بحيث يمرّ عليه الماء وتصل بركته لجميع مصر وما حولها، وظل مدفوناً هناك إلى أن أوحى الله إلى نبيّه موسى عليه السلام حين خرج من مصر ببني إسرائيل أن ينقل قبر سيّدنا يوسُف إلى بيتِ المقدسِ عند آبائه، ولم يكن يعلم موسى عليه السلام مكان دفنه فقيل له إنّ عجوزاً من بني اسرائيل تعرفُ مكان دفنهِ فلجأ إليها ليسألها فأجابته بعد أن أخذت منه موثقاً بأن يدعو لها موسى الله بأن يردّ الله عليها شبابها إلى ١٧ سنة وأن يزيدَ الله عمرها مثل الذي مضى من عمرها فدعا نبي الله لها بذلك فأعلمته بأنّ قبر يوسف عليه السلام في صندوق في النيل، فاستخرجه سيّدنا موسى من النيل وأخذه معه لبيت المقدس ودُفن بجوار أبيه يعقوب وجديه إسحاق وإبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل، وفي روايات أخرى أنّه دُفن في مدينة نابلس في فلسطين. وأشار بعض المؤرخين والباحثين من أنّ مكان دفن سيدنا يوسف عليه السلام لا زال في مصر في نهر النيل، والمعلوم عند الجميع بأنّه لايوجد قبر نبي من أنبياء الله معروفٌ مكانه وتتعدد الروايات والقصص الكثيرة حول أماكن دفنهم عليهم السلام ما عدا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلي وأعلم. حرف واحد كافي لإثبات اهتمامك بما ننشر اذا اتممت القراءة علق ب لا إلهَ إلاّ الله محمد رسول الله فإنها أثقل فى الميزان من السموات والأرض وما فيهن 👇 هذا القصة فيه كثير من الصحة باستثناء أنها سألته أن تكون معه فى الجنة فتردد فاوحى إليه أن قل لها نعم وهذا ورد فى حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك العجوز كما أورد السيوطى في حسن المحاضرة الكتاب الماتع وكذلك المقريزى فى الخطط أنها من نسل سبدنا يوسف عليه السلام حفيدته وتسمى سارح بن أشر بن يعقوب وهناك تفاصيل كثيرة أنه كلما وضعه على جانب النيل اخضر هذا الحانب وقحط الجانب الآخر فوضعوه على جسر اقاموه فى منتصف النيل من يقراء فى تاريخ مصر خاصة كتاب حسن المحاضرة يذهل من بركة هذه البلد هذه واقعة من وقائع كثيرة ذكرت فى تاريخ مصر خاصة كتاب حسن المحاضرة للسيوطي والخطط المقريزية للمقريزى والنجوم الزاهرة لتغرى بردى والخطط المباركية ولكن اقلها فى جزءين حسن المحاضرة لأن الباقى موسوعات كبيرة ومنها كتاب الحافظ ابن حجر انباء الغمر بانباء العمر وهذا الحديث الصحيح👇 فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيًا فأكرمه، فقال له: «ائتنا»، فأتاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سل حاجتك". قال: ناقة نركبها، وأعنز يحلبها أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟!» قالوا: يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟! قال: «إنَّ موسى عليه السلام لما سارَ ببني إسرائيل من مصر ضَلّوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إنَّ يوسفَ عليه السلام لمّا حضره الموتُ؛ أخذ علينا موثقًا من الله، أن لا نخرجَ من مصر حتّى ننقلَ عظامَه معنا» أي بدنه، وهو من باب إطلاق الجزء ويراد به الكل، فالأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم كما صح بذلك الخبر عن خير البشر « قال: فمن يعلمُ موضع قبره؟ قال: عجوز من بني إسرائيل، فبعث إليها، فقال: دلَّيني على قبر يوسفَ، قالت: حتى تعطيني حُكمي. قال: وما حكمكِ؟ قالت: أكونُ معك في الجنة، فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى اللهُ إليه أن أعطها حكمَها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقعِ ما، فقالت: انظبوا هذا الماء، فأنظبوه، فقالت: احتفروا، فاحتفروا، فاستخرجوا عظامَ يوسف، فلما أقلّوه إلى الأرض فإذا الطريقُ مثل ضوء النهار» (السلسة الصحيحة للألباني [313] وصحيح موارد الظمآن [2/452] [2064]). (460)تفصيل في كراهة أو عدم جواز وثائق التأمين علي الحياة وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم التأمين على الحياة؟»، أن التأمينَ على ثلاثة أنواع، الأول: التأمين التبادُلِي: وتَقومُ به مجموعةٌ مِن الأفراد أو الجمعيات لِتَعويض الأضرار التي تَلحَقُ بَعضَهم، والثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمينُ مَن يَعتَمِدُون في حياتهم على كَسْبِ عَمَلِهم مِن الأخطار التي يَتعرَّضُون لها، ويقومُ على أساسِ فِكرةِ التكافُلِ الاجتماعي، والثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركاتُ مساهمة تنشأ لهذا الغرض. وأوضحت أن النوع الأول والثاني يَكادُ الإجماعُ أن يكون مُنعَقِدًا على أنهما مُوَافِقَان لِمَبادئ الشريعة الإسلامية؛ لِكَونِهِما تَبَرُّعًا في الأصل، وتَعَاوُنًا على البِرِّ والتقوى، وتَحقِيقًا لِمَبدأ التكافُلِ الاجتماعيِّ والتعاوُنِ بين الناسِ دُونَ قَصدٍ لِلرِّبح، ولا تُفسِدُهُما الجَهَالةُ ولا الغَرَر، ولا تُعتَبَرُ زيادةُ مبلغِ التأمينِ فيهما عن الاشتراكاتِ المَدفوعةِ ربًا؛ لأنَّ هذه الأقساطَ ليست في مُقابِلِ الأَجَل، وإنما هي تَبَرُّعٌ لِتَعويضِ أضرارِ الخطر. وتابعت: أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري: فقد اشتَدَّ الخِلافُ حَولَه واحْتَدّ: فبينما يرى فريقٌ مِن العلماء أنَّ هذا النوعَ مِن التعاملِ حرامٌ لِمَا يَكتَنِفُهُ مِن الغَرَرِ المَنهِيِّ عنه، ولِمَا يَتَضَمَّنُه مِن القِمَارِ والمُراهَنَةِ والربا، يرى فريقٌ آخر أنَّ التأمينَ التجاريَّ ما دامت بنوده في إطار الضوابطِ الشرعية للعُقُودِ وما دام محققًا لمقاصدِ الشريعةِ فإنه يكون جائزًا؛ لأنه قائمٌ أساسًا على التكافُلِ الاجتماعيِّ والتعاوُنِ على البِرِّ وأنه تَبَرُّعٌ في الأصل وليس مُعاوَضة. التأمين التجارى يدخل فيه التأمين على الحياة التأمين الصحى الخ وإن كان التأمين الصحي يغتفر فيه الغرر بأنه لا فيه مساعدة فيدخل فى التكافل خلاف الحياة الراجح من أقوال العلماء وهو الأصح عدم الجواز (461) جواز قراءة القرأن من المصحف في صلاة الفرض والنافلة 🌿 يجوز القراءة من المصحف في الفريضة لغير الحافظ ومذهب الشافعية، والمفتي به في مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف في الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق في ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره، وهذا هو المعتمد، ونقله الإمام ابن قُدامة في (المغني، 1/ 336) عن عطاء ويحيى الأنصاري من فقهاء السلف. وفي صحيح البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم -ووصله ابن أبي شيبة في (المصنف، 2/ 235)، والبيهقي في (السنن الكبرى، 2/ 253)- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كان يؤمها عبدها ذكوان ويقرأ من المصحف. وسُئِل الإمام الزهريُّ عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف, فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف" (المدونة الكبرى، 1/ 288 - 289)، والمغني لابن قدامة (1/335) وكما أن قراءة القرآن عبادة فإن النظر في المصحف عبادة أيضًا، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر؛ إذ فيه زيادة في العمل من النظر في المصحف. قال حجة الإسلام الغزالي في (إحياء علوم الدين، 1/ 229): وقد قيل الختمة في المصحف بسبع؛ لأن النظر في المصحف أيضًا عبادة. (462) نصيحة للذين يتبعون فتاوي مشايخ وعلماء السعودية لا يجوز لأن الفتوى مشخصة معينة مايصلح لك لا يصلح لغيرك لأن الفتوى نتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال إلا ماكانت فتاوى عامة فى العبادات كل ذلك لعدم وجود منهجية ولا قواعد تأسيسية يسير عليها طالب العلم واتفق العلماء جميعا عليها ولذلك أنا احترم الدول التى استقرت على مذهب معين تفتى به ولاتخرج عليه ومن يفعل ذلك يمنع من الإفتاء وبؤدب مثل السعودية الإمارات تركيا روسيا اندونيسيا ماليزيا موريتانيا الخ ولكن العيب والمصيبة فيمن يذهب فيأخذ تلك الفتاوى ليطبقها فى بلد آخر هذا مخالف لفهم السلف ويحدث فتن ولخبطة واضطراب لذلك كل من يعترض على بعض الفتاوى الصادرة من مصر مخطئ لأنه يعترض ويبحث وياتى بفتاوى من السعودية وذلك لأنه لم يدرس آداب العلم ولا الأصول ولا القواعد ولايوجد عالم ربانى يفعل ذلك لايفعله إلا العوام مثال ذلك أن الفتوى تتغير بتغير الجهات الأربع الزمان والمكان والأشخاص والأحوال فيفتى فى السعودية أن الخلع فسخ عملا بمذهبهم الحنبلى ونحن فى مصر نفتى بالمذهب الشافعى وهو الغالب مع الحنفى على أن الخلع طلاق يعنى عندهم يحتسب فسخ وليس طلاق ونحن عندنا طلاق فلو طبقت المرأة المصرية مذهبهم حكم عليها بالسجن فى مصر لأنها لو كان الخلع قبله طلقتان ورحعت إليه فهى زانية ولاينسب الولد إليهما لانه لايحل لها مطلقا حتى تنكح زوجا غيره فى حين يجوز للمراة السعودية فى بلدها الرجوع إلى زوجها على طلقة لأن الخلع فسخ (463) نصيحة للذين يدرسون في أكاديمية زاد وغيرها هذه الأكاديميات مع كامل الاحترام ليست متخصصة إذا اردت العلم الشرعى فهو لايدرس ولايعتد به إلا فى اماكن بعينها الأزهر الشريف في مصر وهو مرجعية العالم يأتى إليه الطلبة الوافدين من انحاء العالم جامعة الزيتونة فى تونس الجامعة الإسلامية فى ماليزيا والهند وام القرى الجامعة الإسلامية بالمدينة وكل ماعدا ذلك فهو معلومات وأعلى من ذلك وهى تحتاج إلى تفرغ كامل ونفقات وعمر طويل هو السفر وتلقى العلم على المشايخ بعد الفراغ من الجامعات التى ذكرتها السقر إلى أخذ الإجازات من المشايخ وللأسف لم يتبقى منهم إلا القليل جدا حول العالم الآن وانصحك بالذهاب لدراسة مفتوحة فى جامع الأزهر ولها جدول وعلماء فى مختلف المجالات وهذه من أعلى درجات تحصيل العلم فلايلتفت إليها أحد هناك التعليم عن بعد فى دار الإفتاء المصرية اكاديمية كاملة من اعظمها على مستوى العالم يدخل المئات ولاينجح فى الصف الأول إلا عشرة وأنا من المؤسسين لها و حينما يدرس الإنسان يدرس فقه بلده ومنهج بلده ماذا يفعل فى حياته بفقه بلدا آخر او منهج آخر سبحان الله (464) حكم جواز استخدام الكحول للتطهير والصلاة به في هذه المرحله التي يمر بها العالم من مرض كورونا تنبيه يجوز لك ذلك عند الضرورة التى نحن فيها مالم تكن هناك بدائل اخرى تقليدا لمن أجاز من العلماء عند الضرورة فهو لبس بنجس عندهم فيجوز استعمال الكحول حتى ولو أصاب البدن واليد والصلاة به فى هذه الظروف الصعبة العصيبة التى يمر بها العالم وذهب إلى طهارتها الليث بن سعد وربيعة الرأى والشوكانى والمزنى فيجوز العمل به للضرورة التى نعبشها ومن صلى فصلاته صحيحة مع التنبيه على أن ذلك الحكم معلل ومؤقت حتى تنتهى تلك الغمة والبلاء ببركة ورحمة الله لأن الأئمة الأربعة وابن حزم وحكى فيه الإجماع يذهبون إلى نجاستها ولكن الضرورة تقتضى العمل بالقول المجيز للضرورة الحالية والله تعالى أعلى وأعلم (465)مايوجب أظهاره من المرأة أمام المسلمة وغير المسلمه أما فى غير الصلاة فإن حدود العورة المأمور بسترها والمنهى عن النظر إليها يختلف باختلاف أحوال الجنس والمحارم والسن والحرية، والذى يعنينا هنا هو حدود العورة مع اتحاد جنس الأنوثة بين المسلمات وغيرهن، حيث اختلف الفقهاء فى حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة أو غيرها على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: يرى أن حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة أو غير المسلمة من السرة إلى الركبة.. وهو أحد الوجهين عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.. وحجتهم: القياس على عورة الرجل بالنسبة إلى الرجل التى أجمع الفقهاء على أنها لا تختلف باختلاف صفة الإسلام وغيره.. وأن تحديدها بهذا القدر يرجع إلى ما أخرجه الدارقطنى وأحمد عن عبدالله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما تحت السرة إلى الركبة عورة»، وما أخرجه أحمد والترمذى وحسنه عن جرهد أن النبى صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال له: «غط فخذك فإنها من العورة».. قالوا: وإلى هذا التقدير فى العورة بين الرجال ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمشهور عند المالكية ومذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة. وإذا كان هذا مذهب الجمهور فى تقدير العورة بين الرجال فإنه يقاس عليه تقدير العورة بين النساء لاتحاد الجنس. المذهب الثاني: يرى أن حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة أو غيرها تنحصر فى السوءتين فقط.. وهو رواية عند الحنابلة وإليه ذهب الظاهرية.. وحجتهم: القياس على عورة الرجل بالنسبة إلى الرجل التى أجمع الفقهاء على أنها لا تختلف باختلاف صفة الإسلام وغيره، وأن تحديدها بهذا القدر يرجع إلى ما أخرجه مسلم عن أنس بن مالك، أن النبى صلى الله عليه وسلم حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه حتى إنى لأنظر إلى بياض فخذه. وما أخرجه مسلم عن عبدالله بن الصامت أنه سأل أبا ذر فضرب على فخذه، وقال - أى أبو ذر - إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إنى قد صليت فلا أصلى».. قال ابن حزم: «فلو كان الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى ذر أصلاً بيده المقدسة، ولو كانت الفخذ عند أبى ذر عورة لما ضرب بيده، وما يستحل لمسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب، ولا على حلقة دبر الإنسان لا على الثياب ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة» قالوا: وإلى هذا التقدير فى العورة بين الرجال ذهب بعض المالكية والحنابلة فى رواية عندهما وهو اختيار أهل الظاهر، ويقاس عليه حد العورة بين النساء لاتحاد الجنس وأمن الفتنة. المذهب الثالث: يرى اختلاف تحديد عورة المرأة المسلمة باختلاف دين المرأة الناظرة، فالعورة بين المسلمات تنحصر فيما بين السرة وال المذهب الثالث: يرى اختلاف تحديد عورة المرأة المسلمة باختلاف دين المرأة الناظرة، فالعورة بين المسلمات تنحصر فيما بين السرة والركبة، وأما عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى غير المسلمة فتعم كل الجسد إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية، وحجتهم: أن العورة بين المسلمات وبعضهن يرجع فى تحديدها إلى مبدأ اتحاد الجنس فيما بين الرجال المسلمين وبعضهم، أما تحديد العورة بين المسلمات وغيرهن فهى ما عدا الوجه والكفين لما يأتى: 1 - عموم قوله تعالى: «ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن» (النور :31). حيث خصت الآية الكريمة الحكم بالنساء المسلمات بقوله: «أو نسائهن»، فلو جاز إبداء الزينة أمام المرأة غير المسلمة لما بقى للتخصيص فائدة. 2 - ما أخرجه البيهقى والطبرى من رواية قيس بن الحارث فى كتاب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة يأمر فيه بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات وقال: «فإنه يحرم لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها». وقد اختار المصريون مذهب الحنابلة فى المشهور، وهو قول بعض الشافعية فى وجه ومذهب الظاهرية الذين لم يفرقوا فى عورة المرأة المسلمة بين النساء المسلمات أو غير المسلمات لاتحاد الجنس، وترك المصريون مذهب جمهور الفقهاء الذى يرى وجوب التفريق فى تحديد عورة المرأة المسلمة بين المسلمات وغير المسلمات، فلا يجيزون للمرأة غير المسلمة أن ترى من المرأة المسلمة سوى الوجه والكفين، أما المسلمة فلها أن ترى من أختها ما يراه أهل المحارم بدون فتنة فيما عدا ما بين السرة والركبة. ولم يكن ترك المصريين لمذهب الجمهور فى هذه المسألة تجرؤاً أو لمجرد المخالفة الفقهية، وإنما كان من باب قناعة المصريين بوجاهة منطق الحنابلة ومن وافقهم القول بعدم التفريق فى عورة المرأة المسلمة بين المسلمات أو غيرهن لأمن الفتنة مع بنات الجنس الواحد خاصة مع قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن: «يا وابصة استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك». هذا بالإضافة إلى أن هذا القول المخالف للجمهور يحقق مصلحة عامة للمسلمين فى تواصل المسلمات ورفع الحرج عنهن فى التعامل مع غيرهن أو التعايش مع غير المسلمات فى المدن الجامعية النسائية ونحوها، وقد قال تعالى: «وما جعل عليكم فى الدين من حرج» (الحج:78). المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ، سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ، فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها . وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، فإن هذا لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي أن يساء فهم قول الفقهاء : " العورة ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ، الذي تداوم عليه ، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ، فإن هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو إليه فطرة . بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ، فلا يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة ، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ، على نحو ما ذكرنا في مسألة المحارم . وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها ، مما جرت العادة بكشفه في البيت ، وحال المهنة (يعني الخدمة في البيت) ، كما قال تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) {النور:31} وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة ، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا ، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت ، وحال المهنة ، ويشق عليها التحرز منه ، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها ، وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. انتهى. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في فتاواه: عورة المرأة مع المرأة، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة ، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقوله أحد من أهل العلم، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف كف اليد إلى كعب الرجل ، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة ، وتدهور الوضع إلى أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار (466)حكم قول ياساتر أكد العلماء أن إثبات أسماء الله تعالى أمر توقيفي، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن اسمي «الستار والساتر» لم يرد ما يدل على أنهما من أسماء الله تعالى، لكن ورد اسم الستير، فقد روى أبو داود (4012) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ». وأفاد العلماء أنه لما كان باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء فلا حرج من قول يا ستار ويا ساتر من باب الإخبار عن الله تعالى بأنه ساتر وستار لذنوب عباده وخطاياهم. ورأى العلماء أنه لا يمكن أن يكون «الساتر» اسم من أسماء الشيطان؛ لا من جهة الثبوت ولا من جهة المعنى والمدلول، فمعناه ومدلوله يخالف عمل الشيطان، فهو يسعى إلى إغواء بني آدم وفضحه وسقوطه وهوانه، قال تعالى: «وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا» [النساء 38]. وقال تعالى: «يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا» [النساء120] فهو يعدهم ويمنيهم بالسلامة والستر والنجاة والغنى وغير ذلك «وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا»، وقال تعالى: «وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [الأنفال 48]، وكيف يكون العدو ساترًا، قال تعالى: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» [يوسف5] . يشار إلى أن الفرق بين "الستير" و"الستار" فكلاهما يدل على المبالغة في الستر ، فالله تعالى يستر على عباده كثيرًا، واسم الفاعل إذا أريد المبالغة في الوصف به جاء على عدة أوزان منها: فَعَّال، وهذا كثير مشهور، ومنه: "ستَّار". ومنها: فِعِّيل، ومن هذه الصيغة: اسم " سِتِّير"، وقد ورد استعمال هذه الصيغة في القرآن الكريم ، قال الله تعالى: (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ) يوسف/46 ، وقال تعالى : (ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ) المائدة/82. ومن هذا الباب –باب الإخبار- ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/207) أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة علم بعض أصحابه أن يقول: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصالحين. ولم يرد في الكتاب ولا في السنة أن من أسماء الله (دليل الحيارى). (467)الفرق بين الصبي والغلام البلوغ شرط التكليف ولكنه طالما مميز فهو محاسب على ذلك فهناك فارق بين أداء العبادة وهو مطالب بها وبين فرضيتها عليه و الحديث علموهم لسبع واضربوهم لعشر فللحديث روايات كثيرة وبعضها يفسر بعضا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية له: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. وهذه تبين رواية اللام لسبع ولعشر فاللام في تلك الرواية بمعنى عند كما بينا في الفتوى رقم: 18075 ، فعلى ولي الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويؤدب على تركها إن بلغ عشر سنين، قال العيني في عمدة القارئ: يؤمر الصبي ابن سبع سنين بالصلاة تخلقا وتأدبا يعني أنها غير واجبة عليه لا يأثم بتركها لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، كما في المسند وغيره عن عمر وعلي رضي الله عنهما. وانظر الفتوى رقم: 4479 ، ولكنه يثاب إن فعلها ويثاب وليه إن أمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته عن صبي فقالت: ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر . رواه مسلم، ولهذا كان السلف رضوان عليهم من الصحابة والتابعين يأمرون أبناءهم بالصلاة امتثالا للحديث ورغبة في الأجر وغرسا للخير في نفوس الأولاد ليتمكن منهم فيشبوا عليه وكذلك الصيام وغيره من أمور الخير، وكلها نوافل في حقهم لأنه لا يجب عليهم منها شيء قبل البلوغ، وفي رواية عند الحنابلة أن الصبي المميز تجب عليه الصلاة، قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: فالمذهب أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلا أن يبلغ، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه تجب على من بلغ عشرا، وفي رواية عنه تجب على المميز ذكرها المصنف وغيره وأنه مكلف وذكرها في المذهب
وهل الأفضل تقديمه أول الوقت أو تأخيره ؟
دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره ، لأن صلاة آخر الليل أفضل ، وهي مشهودة ، ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل أوتر قبل أن ينام لحديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ ) رواه مسلم (755) قال النووي : وهذا هو الصواب ، ويُحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفضيل الصحيح الصريح ، فمن ذلك حديث : ( أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر ) . وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ . اهـ. شرح مسلم (3/277) عدد ركعاته : أقل الوتر ركعة . لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ) رواه مسلم (752) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى ) رواه البخاري (911) ومسلم (749) ، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة ... ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع . فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة : الأولى : أن يسرد الثلاث بتشهد واحد . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن " رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اهـ. الثانية : أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة . لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة ، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها . رواه مسلم (737) وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام . رواه أحمد (6/290) النسائي (1714) وقال النووي : سنده جيد . الفتح الرباني (2/297) ، وصححه الألباني في صحيح النسائي وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويتشهد في التاسعة ويسلم . لما روته عائشة رضي الله عنها كما في مسلم (746) أن النبي صلى الله كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ) وإن أوتر بإحدى عشرة ، فإنه يسلم من كل ركعتين ، ويوتر منها بواحدة . أدنى الكمال فيه وما يقرأ منه : أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلّم ، ثم يأتي بواحدة ويسلم ، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد ، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين ، كما سبق . ويقرأ في الركعة الأولى من الثلاث سورة ( سبح اسم ربك الأعلى ) كاملة . وفي الثانية : الكافرون . وفي الثالثة : الإخلاص . روى النسائي (1729) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) . وصححه الألباني في صحيح النسائي . فكل هذه الصفات في صلاة الوتر قد جاءت بها السنة ، والأكمل أن لا يلتزم المسلم صفة واحدة ، بل يأتي بهذه الصفة مرة وبغيرها أخرى .. وهكذا . حتى يكون فعل السنن جميعها . (434)حكم قضاء صلاة الوتر هذا، وفي قضاء الوتر ووقته للعلماء أقوال أوصلها الشوكاني في شرح المنتقى إلى ثمانية، والراجح أنه يقضى أبداً، وهو قول الشافعية والصحيح عند الحنابلة، ويقضيه على هيئته، وذلك لحديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. رواه أبو داود. واختلف الحنابلة هل يقضي شفعه معه أو لا؟ والراجح أنه يقضيه، قال المرداوي في الإنصاف: وأما قضاء الوتر: فالصحيح من المذهب أنه يقضي وعليه جماهير الأصحاب ـ منهم المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفروع وغيرهم ـ وهو داخل في كلام المصنف، لأنه من السنن، فعلى هذا يقضى مع شفعه على الصحيح، صححه المجد في شرحه وهو ظاهر كلام من يقول إن الوتر المجموع، وعنه يقضيه منفرداً وحده قدمه ابن تميم وأطلقهما في الفروع ومجمع البحرين، وعنه لا يقضى اختاره الشيخ تقي الدين، وعنه لا يقضى بعد صلاة الفجر، وقال أبو بكر يقضى ما لم تطلع الشمس. فالحديث المشار إليه صحيح ثابت أخرجه مسلم وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل ـ من وجع أو غيره ـ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. واستنبط منه العلماء استحباب قضاء السنن والأوراد التي اعتاد العبد المحافظة عليها، قال النووي: قولها: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ـ هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد وأنها إذا فاتت تقضي. انتهى. (435)حكم عمل ختمة قرآن للميت وتخصيص كل واحد بقراءة جزء هذه المسألة خلافية بين العلماء والراجح هو جواز ذلك كالتالى لأولى على كل حال أن يجعل المسلم ثواب قراءته لنفسه، ويجتهد في الدعاء لميته، وذلك خروجا من خلاف من منع هبة ثواب القراءة للميت، ولأن العبد سيأتي عليه يوم يكون أحوج شيء فيه إلى عمل صالح، وما ذكرت من إرشاد بعض الأصدقاء إلى قراءة جزء من القرآن وإهدائه للميت فنرجو أن لا حرج فيه ـ إن شاء الله ـ وإذا أهدى المسلم ثواب عمله الصالح لغيره فالثواب لمن أهدي إليه، ولكن قد يؤجر المهدي من وجه آخر كحبه الخير لأخيه ونحو ذلك، جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي قوله: وقال بعض العلماء: يثاب كل من المهدي والمهدى له، وفضل الله واسع. اهـ. وقد يؤجر من أرشد إلى القراءة وإهداء ثوابها للميت لدلالته إلى الخير، فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. اختلف العلماء في مسألة وصول ثواب قراءة القرآن للأموات أم لا، والراجح في أقوالهم انتفاع الميّت بذلك، إلّا أنّ الأولى للمسلم أن يجعل ثواب قراءته لنفسه ويجتهد في الدعاد للأموات، وبذلك يخرج من الخلاف الحاصل بين العلماء في المسألة، كما أنّه يدّخر لنفسه أجراً وثواباً عند الله سيكون شديد الحاجة يوماً ما، ولو اجتمع عددٌ الناس لقراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابه للميّت فلا حرج عليهم، ويكون ثواب ذلك العمل لمن أهدوه إليه، إلّا أنّهم قد يُؤجرون من بابٍ آخرٍ؛ هو باب حبّ الخير للآخر، كما قد يُؤجر من أرشد إلى ذلك الفعل -أي قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت- لدلالته على الخير.[١] (438)حكم من يذهب للأسواق للبيع والشراء وقت الجمعه نهى الله تعالى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9 . ثانياً : اختلف أهل العلم عند أي النداءين يحرم البيع ، على قولين : مذهب الحنفية : يحرم البيع عند الأذان الأول . مذهب الجمهور : أن التحريم متعلق بالأذان الثاني – الذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبر . يُنظر "الموسوعة الفقهية الكويتية" (9/224) . والقول الراجح : هو قول الجمهور ؛ لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد للجمعة – بعد أن يجلس الإمام على المنبر – ، فيتعين أن يكون هذا الأذان هو المراد في الآية ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) حين نزلت ، ولأن البيع عند هذا الأذان يشغل عن الصلاة ، ويكون ذريعة إلى فواتها ، أو فوات بعضها . فالبيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني محرم، وفي صحة العقد قولان للعلماء، ودليل تحريمه هو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وإذا كان الأذان يقع في أوقات مختلفة لاختلاف المساجد التي تقام فيها الجمعة، فهل يعتبر في وجوب ترك البيع الأذان الذي يكون في أول مسجد، أو يعتبر الأذان في المسجد الذي تراد الصلاة فيه؟ في هذا خلاف بين العلماء، والمعتمد عند الحنابلة أن الانكفاف عن البيع يكون من أذان أول هذه الجوامع المختلفة لعموم الآية، قال في كشاف القناع: قال ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة ( فإن كان في البلد جامعان ) فأكثر ( تصح الجمعة فيهما ) لسعة البلد ونحوها ( فسبق نداء أحدهما ) أي أحد الجامعين ( لم يجز البيع قبل نداء ) الجامع ( الآخر صححه في الفصول ) لعموم الآية. انتهى. وأبدى الرحيباني في مطالب أولي النهى وجها بأن ترك البيع إنما يلزم بأذان المسجد الذي يريد الصلاة فيه، فإذا لم يكن يريد الصلاة في أول مسجد أذن في لم يلزمه ترك البيع، قال في مطالب أولي النهى: وَيَتَّجِهُ هَذَا ) ; أَيْ : امْتِنَاعُ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِنِدَاءِ أَوَّلِ الْجَامِعَيْنِ ( فِي حَقِّ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مَعَ إمَامِهِ ) ; أَيْ : إمَامِ الْجَامِعِ الَّذِي سَبَقَ نِدَاؤُهُ , وَأَمَّا إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ مَعَ مَنْ فِي الْجَامِعِ الْمُتَأَخِّرِ نِدَاؤُهُ ; فَتَسْتَمِرُّ صِحَّةُ عُقُودِهِ إلَى الشُّرُوعِ فِي نِدَاءِ الْجَامِعِ الْآخَرِ ; كَمَا يَصِحُّ الشُّرُوعُ فِي النَّافِلَةِ بَعْد إقَامَةِ صَلَاةٍ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الدُّخُولَ فِيهَا مع إمامها وهو متجه انتهى. إجماع العلماء على حرمة البيع (443)تفاصيل في صلاة الغائب ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله ، فنعاه لهم ، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة. فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب ، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا : إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشرع صلاة الغائب لغيره . وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح ، والأصل : أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به . وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب ، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا ؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي . فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ، ولو صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه . والقول الثاني : أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين ، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك . وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة . والقول الثالث : أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه ، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه . وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومال إليها من المتأخرين : الشيخ ابن عثيمين . وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة : قال الخرشي (مالكي) (2/142) : " وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته " انتهى . ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي ( حنفي ) ( 1/ 312) . وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/211) : " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف . وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات . قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/322) : " وإنما تجوز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته " انتهى بتصرف يسير . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إلا أن بعض العلماء قَيَّده بقيد حسن قال : بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة . مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة على الميت . مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه . ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو " انتهى من "الشرح الممتع". وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/195) : " وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة , ويصلي عليه كصلاته على حاضر , وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن , وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن . وبهذا قال الشافعي " انتهى . وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/533) : " ( ويصلي على الغائب بالنية ) هذا المذهب مطلقا ( يعني سواء صُلِّي عليه أم لا ، وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم لا ) , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم , وعنه [أي عن الإمام أحمد] : لا تجوز الصلاة عليه . وقيل : يُصَلَّى عليه إن لم يكن صُلِّي عليه , وإلا فلا ، اختاره الشيخ تقي الدين , وابن عبد القوي " انتهى . وقال الشيخ البسام رحمه الله في "نيل المآرب" (1/324) : " اختلف العلماء في الصلاة على الغائب ، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى أنها لا تشرع ، وجوابهم عن قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة ، وقد ثبتت بحديثين صحيحين ، والخصوصية تحتاج إلى دليل ، وليس هناك دليل عليها ، وتوسط شيخ الإسلام فقال : إن كان الغائب لم يُصَلَّ عليه مثل النجاشي ، صُلِّيَ عليه ، وإن كان قد صُلِّيَ عليه ، فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين. وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام أحمد ، صححه ابن القيم في الهَدْي ، لأنه توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب. ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال : إذا مات رجل صالح صلي عليه ، واحتج بقصة النجاشي. ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى ، وعليه العمل في نجد ، فإنهم يصلون على من له فضل ، وسابقة على المسلمين ، ويتركون من عداه ، والصلاة هنا مستحبة " انتهى . وقَالَ الْخَطَّابِيِّ : " لا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ , وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ من الشافعية , وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِي "السُّنَنِ" فَقَالَ : بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا مُحْتَمَلٌ " انتهى من "فتح الباري" .